قضيتُ معظم العام الماضي وأنا أكتب عن مخاطر الإفراط في إنتاج الساعات في سوق لا زال يشهد تباطؤ، مما يدفع تجار التجزئة إلى شراء كمية تفوق قدرتهم على بيعها، ومن ثم المخاطرة ببيع المعروض بأسعار مخفّضة و/أو تصريفها في السوق الرمادية.
يمكننا رؤية هذا الاتجاه بوضوح في المملكة المتحدة إذا ما قارنا النمو السنوي في مبيعات التجزئة (باستخدام بيانات “جي إف كيه”) مع أرقام صادرات الساعات السويسرية (من اتحاد صناعة الساعات السويسري).
لقد وضعتُ أدناه رسمًا بيانيًا يوضح مجموعتي البيانات، حيث يبين الخط الأزرق عدد الساعات السويسرية المُصدَّرة شهريًا، فيما يُظهر الخط البرتقالي عدد الساعات المباعة فعليًا في متاجر التجزئة، وهذا يعني أنه إذا تجاوزت الصادرات مبيعات التجزئة، فإن المخزون غير المباع سيتكدس إما في شبكات البيع بالجملة أو في متاجر البيع بالتجزئة.
الفجوة بين العرض والطلب في صناعة الساعات
ولا ضيّر في حدوث فجوة بين الصادرات و المبيعات من وقتٍ لآخر، بشرط تصحيح الوضع على الفور.
ولا بأس كذلك إذا كان ثمة فائض في أعداد الساعات شحيحة العرض والتي يتوافد الناس على شرائها في طوابير طويلة؛ إذ أن هذا يمكن أن يكون أمر إيجابي. بل قد نرى أيضًا إزالة علامات “للعرض فقط” المشؤومة من نوافذ عرض رولكس وباتيك فيليب. وذلك مع زيادة الأعداد المعروضة من أشهر الساعات.
ولكن الأمر المقلق هو أن نرى فترة ممتدة من ازدياد العرض وانخفاض الطلب، كتلك التي شهدناها في المملكة المتحدة من شهر مايو في العام الماضي وحتى فبراير من هذا العام.
فهذا معناه ازدياد أعداد الساعات غير المباعة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في أسعارها.
الفجوة بين العرض والطلب في صناعة الساعات
أظهرت مجموعة بيانات أخرى، مستمدة هذه المرة من Luxury Watch Barometer في الولايات المتحدة، كيف ارتفع متوسط المخزون لكل متجر بمقدار 10% على أساس سنوي في شهر مارس. وهو ما يمثل زيادة عن النسبة البالغة 8% في شهر يناير، والتي هي أصلًا نسبة تبعث على القلق.
ومع أن متوسط سعر كل ساعة مباعة لم يشهد انخفاضًا حتى الآن، إلا أن هذا قد يبدأ بالتغيّر، ما لم نرى ردة فعل من الصناعة.
فالعلامات التجارية وتجاز التجزئة لديها خيار الآن. إما الاستمرار في صناعة الساعات بنفس وتيرة 2023 مع أمل أن تؤدي المبيعات الرائعة والتسويق الجيد إلى تحفيز الطلب على نفس الكمية المُصنعة من الساعات، أو خفض الإنتاج إلى النقطة التي يتساوى عندها العرض مع الطلب، مما سيساهم في الحفاظ على الأسعار عند معدلات مستقرة.
حتى الرئيس التنفيذي لرولكس يعتقد أن المبيعات ستشهد انخفاضًا هذا العام، ولكن بنسبة 2-3% لأكبر الأسماء في الصناعة، و15% أو أكثر للباقي.
ومن المهم معرفة تموضع العلامات التجارية على هذا المقياس، ولكن في رأيي هو أن قلة قليلة فقط منها مثل رولكس، وباتيك فيليب، وأوديمار بيغيه، وريتشارد ميل، وكارتييه، هي التي ستكون في نطاق الانخفاض الطفيف في المبيعات. وأما الباقي، فسيشهدون انخفاضات بأرقام مزدوجة.
وبدأت دور صناعة الساعات السويسرية أخيرًا في الإمساك بزمام هذه المسألة، مع انخفاض الصادرات العالمية بمقدار 16.1% الشهر الماضي مقارنة بمارس من عام 2023.
وقد انخفضت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 13.2%، وهو تصحيح سليم يأتي بعد عام تقريبًا من الفائض في الإنتاج. وانخفضت كذلك الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.5% بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد.
يُعد الانخفاض الملحوظ في الصادرات إلى الصين وهونج كونغ تصحيحًا مهمًا أيضًا، وقد يجنبنا حالات إغراق الأسواق الرمادية بساعات واردة من أجزاء من العالم أقل شفافية، إذا جاز التعبير.
والأمر المثير للاهتمام هو أن الأخبار الاقتصادية تشي بأن الاقتصاد بدأ بالتحسن، ومن ثمّ فقد نكون على وشك الشروع في دورة أكثر إيجابية، ولكن على الجهات المصنعة ألا تعول على تعافي الاقتصاد هذه العام التقويمي.
فما تحتاجه الصناعة في الوقت الحالي هو التركيز على تحفيز الطلب وإدارة العرض بطرق ذكية. إذ لا يمكننا ترك العرض يتفوق على الطلب لفترة طويلة من الزمن. لقد حان الوقت لمراعاة هذه الفجوة.
تابعوا المزيد: عمود كوردر: ما أخطأت فيه رولكس Rolex بشأن معرض واتشز آند وندرز Watches & Wonders
