Harrods has urged the government to restore VAT-free shopping for overseas visitors (Image by Steven Iodice from Pixabay).

مستشار الخزانة البريطاني يمهد الطريق لإلغاء “ضريبة السياح الأجانب”

مكتب مسؤولية الميزانية يحقق فيما إذا كانت الفائدة تفوق التكلفة بخصوص استعادة التسوق المعفي من ضريبة القيمة المضافة للسياح الأجانب.

هارودز تحث الحكومة على استعادة التسوق المعفي من ضريبة القيمة المضافة للسياح الأجانب (صورة من ستيفن إيوديس من Pixabay).

كلَّف مستشار الخزانة، السيد/ جيريمي هانت، مكتب مسؤولية الميزانية بإجراء تحليل التكلفة/الفائدة لإعادة تفعيل نظام استردادات ضريبة القيمة المضافة الفورية للمتسوقين من السياح الأجانب.

ونقصد “بضريبة السياح الأجانب” أن الزوار الأثرياء من آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية يمكنهم استرداد ضرائب المبيعات، والتي تكون عادة في حدود 20%، المفروضة على السلع إذا قاموا بالتسوق في نقاط ساخنة بالاتحاد الأوروبي مثل ميلانو وباريس.

يستطيع السياح الذين يتسوقون في المملكة المتحدة استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم شريطة أن يقوموا بشحنها إلى بلدانهم الأصلية التي تُطبق عليها رسوم استيراد غالبًا.

كانت استردادات ضريبة القيمة المضافة قد أُلغيت كجزء من اتفاقية “بريكست” التي وقعها رئيس الوزراء آنذاك -بوريس جونسون- في يناير 2020؛ والتي يمكن القول إنها كانت أسهل انتصار حققه المفاوضون الأوروبيون لصالح قادتهم السياسيين.

كانت ليز تراس قد تعهدت بإعادة الاستردادات الضريبية خلال فترة رئاستها الوجيزة لمجلس الوزراء، لكن أُلغيت هذه الخطة عندما تولى ريشي سوناك والسيد هانت المسؤولية في داونينغ ستريت.

دشَّن تجار التجزئة وأصحاب الفنادق وقادة الأعمال الآخرين حملة من أجل استعادة استردادات ضريبة القيمة المضافة، معتبرين أن أي أموال تُجمع في صورة ضرائب تُمحق فائدتها في صورة إيرادات مفقودة حيث يختار السياح زيارة المملكة والتسوق في دول القارة الأخرى.

قدَّر تقرير صادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن الضريبة كانت تكلف الاقتصاد الأوسع أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني سنويًا حيث يتجه السياح الأثرياء إلى مدن أوروبية أخرى مثل باريس.

وحتى تاريخه، تصر وزارة الخزانة على أن إعادة استردادات ضريبة القيمة المضافة ستكلف الخزانة أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني، ولكنها كلفت مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) بالتحقيق فيما إذا كانت هذه السياسة الضريبية تكلف بريطانيا أكثر مما تجلبه لها من عائدات.

وفي هذا الصدد، يقول السيد/ ريتشارد هيوز، رئيس مكتب مسؤولية الميزانية، إن التقييم الأصلي الذي أجرته وزارة الخزانة لم يراعِ تأثير الضريبة على الاقتصاد الأوسع.

وإذا كانت الدراسة تتفق مع أن “ضريبة السياح الأجانب” تكلف الاقتصاد البريطاني ووزارة الخزانة أكثر مما تجلبه لهما من عائدات، فقد تكون الفرصة سانحة لإلغائها في ميزانية الشهر المقبل.

وصرح السيد/ هيوز أيضًا أن القرار الأصلي بإلغاء استردادات ضريبة القيمة المضافة كان مبنيًا على تحليل ضيق الأفق ينظر في التأثيرات المباشرة المتعلقة بالسلع التي كانت مؤهلة سابقًا لاسترداد ضريبة القيمة المضافة ويُهمِل أي عواقب أوسع..

وأخبر النائب المحافظ السير/ جيفري كليفتون-براون صحيفة الديلي ميل، التي كانت تقود حملة لاستعادة الاسترداد، أنه “متحمس للغاية”.

واستطرد: “سأكون متفاجئًا جدًا إن لم يخلص متخذ القرار إلى أن إعادة تفعيل التسوق المعفي من الضرائب سيكون مفيدًا لوزارة الخزانة والاقتصاد بشكل عام، وخصوصًا بعد أن ينظر بالشكل الصحيح في جميع الأرقام التجارية المقدمة من المتاجر والفنادق”.

تابعوا المزيد: رئيس أوديمار بيغيه Audemars Piguet المغادر لمنصبه يقول إن السويسريين خجولين للغاية ويتجنبون المخاطرة

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *